gototopgototop

توسعه و نوسازی در کشور مالزی با دیدگاه ای دکتر ماهاتیر محمد

پست الكترونيكي چاپ پي دي اف

مالزی کشوری است در آسیای جنوب شرقی که بر روی مدار 7 درجه شمال خط استوا واقع شده است.و با کشورهایی نظیر تایلند ،برونئی ،اندونوزی،ویتنام و دریای چین همسایه است. این کشور با مساحت بالغ بر 329758 کیلومتر مربع و جعیت تقریبی 25 میلیون نفر وهمچنین نوع سیستم حکومتی پادشاهی در طول تاریخ به علت قرار گرفتن در مسیر ارتباطی و تجاری بین چین و خاورمیانه همیشه مورد تهاجم از سوی کشور های همسایه و بیگانگان  قرار گرفته است.


ورود اولین استعمارگران یعنی پرتغالی ها به شبه جزیره مالایی به سال 1511 در مالاکا بر می گردد . تا اینکه در سالهای 1641 مالاکا تحت کنترل هلند در آمد . تا زمانی که در سالهای 1786 انگلیسی ها  وارد این سرزمین ها شدند و در سال 1826 توانستند بر کل مالزی تسلط پیدا کردند. این دوران استعمار تا سالهای (1945-1942) در پی تصرف مالزی از سوی ژاپنی ها ادامه داشت و باعث شد که حمایت های عمومی و اتحادیه ها در سالهی 1946 برای خروج استعمارگران به خصوص بریتانیایی ها شکل گیرد و توانستند در سال1957 به استقلال برسنند. با پایان دادن اختلافات داخلی و قومی به سال 1969 واجرای سیاست های جدید اقتصادی اولین گام های توسعه را بردارند .اوج دوران مراحل توسعه با روی کار آمدن دکتر ماهاتیر محمد در دهه 1980 به عنوان چهارمین نخست وزیر آغاز گردید. وی با اجرای سیاست های درست و منحصر  واجرای برنامه توسعه( تا سال 2020)  به فرد توانست طی دو دهه توانست مالزی را از یک کشور فقیر با فقر %50 به فقر کمتر از %5 برساند. و امروزه در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد. و این چیزی نیست جزع تلاش و همت داخلی ، کنار گذاشتن اختلافات داخلی و قومی، رهبری ماهاتیر محمد و استفاده از کلیه ظرفیت های داخلی و خارجی برای پیشرفت و توسعه کشور خود است.

آشنايي با كشور مالزي:
فدراسیون مالزی شامل بخش غربی مالزی و ایالات Sarawak  و Sabah در شرق میباشد . ایالت ساراوک ؛ در شرق مالزی و وآنسوی آبهای دریای چین جنوبی بزرگترین ایالت مالزی – ساراواک – واقع شده است . ایالت صباح ؛ایالت صباح در شمال شرقی جزیره بورنتو در همسایگی ایالت ساراواک و در کنار دریای چین جنوبی واقع شده است  . موقعیت جغرافیائی: در7 درجه شمال خط استوا بخش غربی مالزی توسط دریای چین جنوبی از Sarawak   و  Sabah جدا شده است . همسایه شمالی کشور تایلند و همسایه جنوبی کشور سنگاپور است .
*مساحت : 329758 کیلومتر مربع  
*پایتخت: 25 میلیون نفر   
* پایتخت : کوالالامپور
*مردم : مالائی ها 57% از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند . باقیمانده جمعیت از اقلیتهای چینی ، هندی و مابقی گروه های نژادی تشکیل میشود .
*زبان : باهاسا ملایو Bahasa Melayu  زبان رسمی است اما زبان انگلیسی بطور گسترده استفاده و صحبت میشود . زبانها و لهجه های دیگر اقلیتهای نژادی هم در مالزی تکلم میشود .
*مذهب : اسلام دین رسمی مالزیست اما اعتقاد به دیگر ادیان و مذاهب آزاد است .
*سیستم حکومتی : دموکراسی پارلمانی با دو مجلس قانونگزاری . رئیس کشور پادشاه (Yang Di-Pertuan Agong)  و رئیس دولت ، نخست وزیر است .
*آب و هوا : آب و هوای گرم و مرطوب مخصوص مناطق حاره در طول سال . درجه حرارت بین 21 تا 32 درجه سانتیگراد و اندازه ریزش باران بین 2000 تا 2500 میلیمتر میباشد .
* استقلال: مالزی بعنوان فدراسیون در 31 آگوست 1957 میلادی
*اقتصاد : صنعت بزرگترین بخش اقتصاد مالزی را تشکیل مید هد . توریسم و مواد اولیه مانند نفت ، روغن نخل ، لاستیک طبیعی و چوب نیز سهم مهمی در اقتصاد مالزی دارند .
*پول : واحد پول مالزی رینگت (RM) است که در بانکها و صرافیها قابل تعویض است . کلیه مقیمان و غیر مقیمان کشور موظفند به هنگام ورود (به) یا خروج (از) کشور ، فرم اظهارنامه مسافران را پر کنند . این فرمها از دو قسمت آبی و سفید تشکیل شده اند و غیر مقیمان باید قسمت سفید را پر کنند . غیرمقیمان باید به هنگام ورود (به) یا خروج (از) کشور مبلغ بیش از هزار رینگت و یا بیش از معادل 2500 دلار آمریکا (شامل چک مسافرتی ) را اظهار دارند . این اظهارنامه ها باید به هنگام خروج از کشور تحویل داده شوند.(1)


تاریخچه مالزی:
میان تاریخ کشور و بافت چند نژادی – چند فرهنگی مردم این کشور رابطه ای مستقیم وجود دارد . در کنار مالائی ها و بومیان کشور ، مهاجرانی از چین ، هند ، اندونزی و سایر نقاط جهان ترکیب جمعیتی کشور را تشکیل داده اند . چند گانگی جالب فرهنگی میتواند از تبادل دراز مدت و جاری با جهان و استعمار پرتغالی ها ، هلندی ها و بریتائی ها حکایت کند که در نتیجه آن ، سیر تکاملی کشور به سوی یک محل هم جوشی فرهنگی در آمیزش ادیان ، آداب و رسوم ، فعالیتهای فرهنگی اجتماعی ، نوع پوشش ، گویش ها و غذاها شکل گرفته است . شبه جزیره مالایی در مسیرهای تجاری بین چین و خاورمیانه برخوردار بوده است. اولین مدرک مبنی بر وجود اسلام در شبه جزیره مالایی به قرن ۱۴ میلادی در ترنگانو برمی گردد،. طی هزاره اول، مردم شبه جزیره مالایی، به هندوئیسم و بودائیسم روی آورند و از زبان سانسکریت استفاده کردند تا این که به اسلام ایمان آوردند.
در اوایل قرن ۱۵، سلطان نشین مالاکا تحت حکومت سلسله پارامسوارا، شاهزاده پالمبانگ بنیانگذاری شد . در سال ۱۵۱۱ میلادی، مالاکا توسط پرتغال تصرف شد و در آنجا یک مستعمره ایجاد نمود. هلند کنترل مالاکا را به دست گرفت در سال ۱۶۴۱ ادامه داشت.
انگلستان اولین مستعمره در شبه جزیره مالایا را در سال ۱۷۸۶، با اجاره جزیره پنانگ، بنیان گذاری نمود.در سال ۱۸۲۴، بریتانیا در پی پیمان ۱۸۲۴ انگلیس - هلند که مجمع الجزایر مالایا را به دو بخش بریتانیایی و هلندی تقسیم کرده بود و مالایا در حوزه انگلیس قرار داشت، مالاکا را تحت کنترل خود درآورد.طی اواخر قرن ۱۹، تعدادی از ایالات مالایی تصمیم گرفت به انگلستان در فرونشاندن درگیریهای داخلی کمک کنند. سیاست زور بریتانیا موجب حل مسالمت آمیز تنشهای داخلی به وجود آمده توسط خرابکاران چینی شد و پیمان پانگکور در سال ۱۸۲۴ راه را برای توسعه نفوذ بریتانیا در مالایا هموار ساخت. در پایان قرن ۲۰، ایالات پاهنگ، سلانگور، پراک و نگری سمبیلان، با یکدیگر ایالات فدراتیو مالایی را تشکیل دادند (نباید با فدراسیون مالایا اشتباه شود) که تحت کنترل «رسمی» ساکنان بریتانیایی قرار داشت که برای مشاوره با حاکمان مالایی منصوب شده بودند. انگلیسی‌ها به ظاهر «مستشار» بودند اما در واقع آن‌ها اربابان صحنه گردان در پس حاکمان مالایایی محسوب می‌شدند.
پنج ایالات باقیمانده در شبه جزیره نیز، که تحت عنوان ایالات غیر فدراتیو مالایی شناخته می‌شدند، بطور مستقیم تحت نظارت بریتانیا نبودند. مالایی‌ها حضور مستشاران انگلیسی را در پایان قرن قرن بیستم پذیرفتند.
در پی تصرف مالزی از سوی ژاپنیها در (۱۹۴۵-۱۹۴۲) طی جنگ جهانی دوم، حمایت عمومی از استقلال افزایش یافت. برنامه‌های پس از جنگ انگلیسیها برای یکپارچگی اداره مالایا تحت یک مستعمره پادشاهی واحد که اتحادیه مالایی نامیده شد با مخالفت شدید از سوی مالایایی‌ها موجه شد که مخالف تضعیف حاکمان مالایایی و اعطای شهروندی به نژاد چینی بودند. اتحادیه مالایایی در سال ۱۹۴۶ تاسیس شد و شامل تمامی املاک بریتانیادر مالایا به استثنای سنگاپور می‌شد، در سال ۱۹۴۸ منحل گردید و با فدراسیون مالایا جایگزین شد که باعث حفظ خودمختاری حاکمان مالایایی ایالات تحت الحمایه بریتانیا در آن می‌شد.
طی این زمان، شورشیان تحت رهبری حزب کمونیست مالایا عملیات چریکی خود را برای مجبور ساختن بریتانیا به خروج از مالایا انجام دادند. دوره شناخته شده اضطراری مالایا از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۰ طول کشید،در سال ۱۹۶۳، این فدراسیون با پذیرش مستعمرات سلطنتی جدید بریتانیا در سنگاپور، ساباه (بورنئوی شمالی بریتانیا)و ساراواک، تغییر نام داد.
سالهای اولیه استقلال، مالزی با مشکلاتی در اثر درگیری با اندونزی همراه بود و سرانجام در سال ۱۹۶۵ سنگاپور از مالزی جدا شد و اعلام استقلال نمود.
پس از و اقعه ۱۳می|شورشهای نژادی ۱۳ مه در سال ۱۹۶۹، سیاست جدید اقتصادی – افزایش سهم سود اقتصادی مورد تملک اهالی بومیپوترا در برابر دیگر گروه‌های نژادی در نظر گرفت- که از سوی نخست وزیر تون عبدالرازک پیاده شد. از این پس مالزی توازن نژادی – سیاسی مطلوب خود را با یک نظام حکومتی حفظ کرده که می‌کوشد تا توسعه فراگیر اقتصادی را با سیاستهای اقتصادی که مورد علاقه بومیپوتراها می‌باشد، ترکیب کند. بین دهه ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰، مالزی رشد چشمگیر اقتصادی را تحت رهبری دکتر مهاتیر محمد تون، تجربه کرد. این دوره به عنوان انتقال از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصاد سازندگی و صنعت محور در حوزه‌هایی چون کامپیوتر و وسایل الکترونیک برای عرضه به مشتری، محسوب می‌شود.
در اواخر دهه ۱۹۹۰، مالزی در اثر بحران مالی آسیا و نیز ناآرامی سیاسی ایجاد شده به دلیل برکناری معاون نخست وزیر داتوسری انور ابراهیم، دچار تزلزل شد. در سال ۲۰۰۳، دکتر مهاتیر، پرسابقه ترین نخست وزیر مالزی، به نفع معاون خود عبداله احمد بداوی، که معمولاً به نام Pak Lah شناخته می‌شود، از حکومت کناره گیری کرد.(2)

چرا مالزی پیشرفت کرد؟ نگاهی به راه طی شده در مالزی

چگونه مالزی از آن وضعیت در سه دهه گذشته به چنین تحولات چشمگیری دست یافته است ؟
مالزی قبل از دوران اخیر تحت استعمار انگلیس اداره می شد. دولت بریتانیا برای سرنوشت و منابع مردم این کشور تصمیم  می گرفت. اما زمانی که ملت مالزی تصمیم گرفت از یوغ استعمار رهایی یابد بر احساسات و کینه های خود غلبه کرده و با نوعی عقلانیت و تعادل راهی متفاوت از سایر ملل در پیش گرفت و از همین استعمارگران برای توسعه کشورش بهره جست. و این دوران ادامه داشت تا اینکه دکتر ماهاتير بن محمد در سال 1981 به عنوان چهارمین نخست پذیر پای در سیر صعودی توسعه در مالزی گذاشت.
دکتر ماهاتیر محمد ، متولد 10 ژوئيه 1925، و  از 1981 تا 2003 چهارمين نخست وزير مالزي بود.او مورد تحسين‌ها و انتقادهاي بسياري واقع است و از شخصيت‌هاي جنجالي سياست جهان است .و نقش بسزايي در اجرايي كردن برنامه 2020 مالزي داشت و از سوي ديگر پروژه‌هايي را براي فقرزدايي و اشتغال عمومي از طريق تثبيت مالكيت و گسترش آن به انجام رساند. . براي مثال بسياري او را به علت نقشش در مدرن‌سازي سريع مالزي و رشد رفاه در اين کشور تحسين مي‌کنند.
ماهاتیر محمد در این باره چنین می گوید؛ «اگر ما استقلال را از طریق جنگ به دست آورده بودیم و جنگجویان راه آزادی، کارمندان و مدیران اداری را با زور و با لگد از کاخ شان اخراج کرده بودند، دیگر این جنگجویان قادر به استقرار یک نظام اداری مطلوب برای کشور نمی شدند. ما استقلال خود را از طریق مذاکره به دست آوردیم. بنابراین به کارمندان عالی رتبه بریتانیا اجازه دادیم تا زمانی که مردم ما تحت آموزش هستند در پست های خود باقی بمانند.
به این ترتیب آنها از همان استعمارگران حرفه ها و فنون مختلف را آموختند و خود را برای اداره کشور آماده کردند تا زمانی که استقلال کامل به دست آوردند به درد چه کنم دچار نشوند.

مقابله با بحران:
اما علاوه بر استعمار، ترکیب نژادهای مختلف در مالزی نیز همواره یکی از مسائل تنش زا بوده است. مالایی ها که اهالی بومی مالزی بودند گرچه بالاترین جمعیت را داشتند اما به لحاظ اقتصادی و اجتماعی همواره تحت فشار بودند. در رتبه اول خارجی ها و بعد چینی ها بیشترین بهره را از اقتصاد و ثروت می بردند. این فاصله باعث شده بود میان این نژادها نوعی حسادت و کینه شکل بگیرد. این تضاد در یک انتخابات خود را نشان داد و به بحران تبدیل شد. ماهاتیر از آن بحران چنین یاد می کند؛ «در سال 1969 شورش های نژادی در کوالالامپور شروع شد.

سال 1970 گفتمان مسلط این شد که راه رهایی از وضعیت بحرانی را به نحوی که آرامش و عدالت برقرارشود بجویند. ماهاتیر محمد این مقطع را چنین توصیف کرده است؛ «شورش های نژادی به سرعت متوقف شد، ائتلاف های بزرگ طی جلساتی علل ریشه یی شورش را نابرابری توزیع ثروت اقتصادی بین مردم بومی و غیربومی تشخیص دادند. همه شرکت کنندگان بر کاهش این فاصله، و اینکه تقسیم ثروت باید منصفانه تر باشد توافق کردند.

عقب ماندگی مسلمین:
این رهبر مالزیایی در عین حال که پزشک است و در عرصه مدیریت اقتصادی هم تجربه بسیار خوبی از خود به جای گذاشته اما نسبت به مسائل اعتقادی جامعه اش نیز بی تفاوت نبوده و دست به تحقیق و پژوهش زده است.
ماهاتیر با توجه به دیدگاه خود به نقد نگرش های دینی تفرقه انگیز موجود دست زده و برخی از آنها را موجب ضربه به منافع ملی می یابد؛ «امروز سنی ها و شیعیان هر دو به شکل حیرت انگیزی ادعای مسلمانی می کنند، اما شاهدیم که با یکدیگر می جنگند و یکدیگر را می کشند، چراکه هرکدام، دیگری را به مسلمان نبودن متهم می کنند. این درحالی است که جهان و غیرمسلمان ها این دو گروه را مسلمان می دانند و تفاوتی میان این دو قائل نیستند و هر دو گروه را به عنوان تروریست محکوم می کنند.»
ماهاتیر همچنین به دیدگاه مسلمین نسبت به علم و دانش اشاره کرده و آن را عامل عقب ماندگی می شمرد؛
«مسلمانان اولیه نه تنها به کسب آموزش های دینی می پرداختند، بلکه دیگر زمینه های دانش را نیز فرا می گرفتند. آنها هیچ گاه نمی پرسیدند این دانش از کجا آمده است؟ فرقی نمی کرد که از سوی چه منابعی تامین شده است؛ بت پرستان، مسیحیان یا یهودیان... به این ترتیب بود که آنها پیشروان پزشکی، علوم، نجوم، دریانوردی، ریاضیات و سایر علوم بودند... اما بعدها تفسیرهای جدیدی از اسلام رایج شد که آموختن و کسب دانش، جز دانش دینی را محکوم می کرد... به اعتقاد آنها سایر دانش ها ضروری نیستند و هیچ مزیتی برای انسان هایی که به دنبال آنها هستند فراهم نمی کنند. این دانش ها بعدها متهم به دانش های سکولار و مخالف با دین شدند.»

«گفته می شود که اسلام مانع نوسازی و مدرنیزاسیون کشور است. این مطلقاً واقعیت ندارد. زمانی که اعراب جاهلی اسلام را پذیرفتند، ملت بزرگی شدند که تمدن اسلامی را ساختند؛ تمدنی که برای قرن ها بر تمدن اروپایی برتری داشت. اگر امروزه به نظر می رسد که اسلام مانع توسعه مدرن است دلیل آن تفسیرهای متفاوتی است که ما از اسلام داریم.»

صدقه:
ماهاتیر محمد در رابطه با کاهش فاصله طبقاتی به بررسی و نقد سیاست صدقه دادن پرداخته و می گوید؛ «گرچه صدقه گیرندگان ممکن است خشنود شوند اما این روش دوام نداشته و از ایجاد ثروت بازخواهد ماند. به نظر او بهترین کار سرمایه گذاری در صنعت است که ثروت و مهارت خلق می کند.»
ماهاتیر محمد با طرح برنامه یی جامع و درازمدت مسیر توسعه مالزی را مشخص کرد و به جای طرح شعارهای کلی و غیرعملی این برنامه را دقیقاً به اجرا گذاشت. از آن روز مالزی در جاده یی افتاد که روز به روز مردم گام به گام پیشرفت را احساس کردند.
مقایسه یی میان وضعیت چهار دهه پیش مالزی با شرایط امروز این کشور به خوبی نشان می دهد که در این کشور چه تحولی رخ داده است. در اواخر دهه 1970 نرخ فقر در مالزی 57 درصد بود، اما امروزه این رقم به کمتر از پنج درصد رسیده است.اقتصاد این کشور در یک دوره 46ساله، از یک اقتصاد کشاورزی با اندکی ذخایر قلع، به یک اقتصاد صنعتی تبدیل شد که 82 درصد صادرات آن را کالاهای ساخته شده تشکیل می دهد. در همین دوره درآمد سرانه این کشور از رقم 300 دلار به رقمی بالاتر از چهار هزار دلار افزایش یافت، درحالی که جمعیت کشور از پنج میلیون نفر به 25 میلیون نفر افزایش یافت.هدف اصلی مالزی از جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد شغل برای مردم کشور بوده، اما این سرمایه گذاری نتایج دیگری نیز در پی داشته است. این سیاست مالزی را از صادرکننده مواد خام نظیر کائوچو، قلع، روغن نخل و نفت به صادرکننده بزرگ کالاهای صنعتی تبدیل کرده است. در سال 2003 جمع صادرات مالزی به 100 میلیارد دلار رسید که 82 درصد آن را کالاهای ساخته شده تشکیل می داد .(3)

مالزي چگونه عقب‌ماندگي را پشت‌سر گذاشت؟
طی سمیناری که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحت عنوان «چشم انداز توسعه»در تاریخ 28/6/1385 با حضور دکتر ماهاتیر محمد شکل گرفت.دکتر ماهاتیر محمد در راستای اینکه چگونه مالزی عقب ماندگی را پشت سر نهاد می گوید:ديروز من بازديدي از شهر اصفهان داشتم و آنچه در اين شهر ديدم به من اين شجاعت را مي‌دهد كه باور داشته باشيم كه در كشورهاي اسلامي به خصوص ايران مي‌توانيم به گذشته پر افتخارمان بازگرديم. چيزي كه اينجا ديدم بيش از چيزي است كه در كشور خودم مي‌توانم ببينم، مخصوصا زماني كه در سال 1957 استقلال كسب كرديم. وقتي ما مستقل شديم مالزي كشور تقريبا فقيري بود و درآمد سرانه 200 دلاري داشت، ما فقط صادرات لاستيك و قلع داشتيم و رشد ما در واقع متوقف بود. ما اين شانس‌ را داشتيم كه كشور ما ثبات سياسي داشت و اين به‌رغم آن بود كه مردم مالزي از سه گروه مختلف با يك فرهنگ زبان و مذهب مخصوص به خود تشكيل شده‌اند. ما در مالزي ماليسي‌ها را داريم كه طبق تعريف مسلمانند، تعداد بسيار زيادي چيني داريم كه دينشان بودايي است و همچنين هندي‌ها كه اكثرا هندو هستند، به علاوه شمار زيادي از ساكنان كه مسيحي هستند. به‌نظر مي‌رسد تلفيق اين قوميت‌ها نبايد داراي ثبات باشد اما خوشبختانه اولين نخست‌وزير به‌گونه‌اي توانست اين موافقت را به‌وجود بياورد، او ثروت و دارايي را ميان همه مردم تقسيم كرد و توانست از اين طريق ثباتي خاص در مالزي پديد آورد. ما البته يك كشور دموكراتيك هستيم كه بايد خودمان را به قوانين و مقررات محدود كنيم، به همين دليل ما تضاد و منافع زيادي نداريم به‌جز سال 1969 كه مقداري مخالفت‌هاي قومي داشتيم و از آن واقعه درس‌هايي گرفتيم. در آن واقعه حدود 200 نفر كشته شدند و اموال زيادي از بين رفت.
ما از خودمان سوال كرديم اصلا چه فايده‌اي داشت اين تضادها؟ تصميم گرفتيم به توافق اوليه خودمان يعني تقسيم همه چيز بين مردم و گروه‌هاي مختلف بازگرديم و تعامل كنيم كه در اين صورت است كه رشد مالزي بيش از گذشته خواهد شد . ما در واقع يك دولت ملي داريم و هدفمان خدمت بيشتر و بهتر به مردم و كشور است. براي اين منظور بايد به‌گونه‌اي بتوانيم از دارايي‌هاي خودمان استفاده و براساس داشته‌هايمان رشد كنيم.تصميم گرفتيم صنعتي بشويم اما اين صنعتي شدن چگونه بود، وقتي كه ما تكنولوژي و دانش فني و بازار را نداشتيم. اگر بخواهيم صنعتي بشويم بايد درهاي كشور را روي خارجي‌ها باز كنيم تا آنان در صنايع توليدي كشور ما سرمايه‌گذاري كنند. در واقع هدف، آوردن صنعت به مالزي بود براي توليد و كار. بنابر اين علاقه‌اي نداشتيم كه سرمايه‌گذاران ماليات بدهند و اين فضاي مطلوب سرمايه‌گذاران براي آن بود كه سياست ماليات تاجرپسند ايجاد كنيم، آنها نيز علاقه‌مند شدند. اين اقدام زماني انجام شد كه كشور ما به‌تازگي مستقل شده بود و مي‌خواست از شر خارجي‌ها خلاص شود و صنايع را ملي كند. در عين‌حال اين استقبال خارجي‌ها ما را نگران كرد كه شايد آنان اقتصاد ما را بي‌ثبات كنند. ما در اين زمان برعكس ملي كردن صنايع و شركت‌ها حدود 60درصد سهام شركت‌هاي ثبت شده را به خارجي‌ها واگذار كرديم و به آنها گفتيم كه بايد كاري كنند كه ما قادر به انجام آن نبوديم. در واقع آنان بايد صنعت توليد كار را پايه‌گذاري مي‌كردند كه پذيرفتند. در حال حاضر مالزي نيازمند نيروي كار خارجي است. از 27ميليون جمعيت مالزي حدود دو ميليون نفر كارگران خارجي هستند و نيازمان هم تا حدودي تامين است. با ورود صنايع جديد، آموزش آن نيز آغاز شد.
مالزيايي‌هاي زيادي ازجمله كارگران، مديران كل در شركت‌هاي خارجي استخدام شدند و تكنولوژي وارداتي آن را ياد گرفتند، با اين كار نه تنها اشتغال ايجاد شد بلكه تخصص هم در پي داشت و كشور به سمت رشد سريع حركت كرد.    
ملاك اين پيشرفت سريع آن است كه صادرات كل را از دو ميليارد دلار به بيش از 100ميليارد دلار فعلي رسانديم كه 82درصد آن كالاي ساخت مالزي است. از 650هزار بشكه نفت توليدي 250هزار بشكه آن را صادر مي‌كنيم. نفت، لاستيك، قلع، روغن نارگيل و... درصد كمي از صادرات را تشكيل مي‌دهند. اين به آن معنا نيست كه فقط توانايي توليد يك نوع كالا را داريم ما اين توانايي را داريم كه محصولات جديدي از فولاد آلومينيوم و فايبرگلاس درست كنيم. بايد بگويم كه الكترونيك 50درصد كالاهاي صادراتي ما را تشكيل مي‌دهد كه مردم هم در آن سهم دارند. در مورد مساله فقر در مالزي بايد بگويم با رسيدگي به وضع فقرا تعداد آنان را از 70درصد بيست سال قبل به 4درصد رسانده‌ايم و فقط يك درصد فقر محض داريم. مي‌بينيم كه دولت فقر را از طريق آموزش دادن به مردم براي پيدا كردن كار و تخصص ريشه‌كن كرد.
بچه‌هاي كشاورزان بورس مي‌گيرند و تا سطح دانشگاه هزينه‌شان را دولت پرداخت مي‌كند. در زمان استقلال تعداد استاد دانشگاه در مالزي كافي نبود از اين‌رو دانشجويان را براي تحصيل به خارج فرستاديم. هم اكنون ما پنجاه هزار دانشجو داريم كه در كشورهاي آمريكا، انگليس، كانادا، استراليا، نيوزلند، مصر، هندوستان و پاكستان در حال تحصيلند، ما در نظر داريم آنها را به كشور بازگردانيم تا بتوانيم از طريق آنان تحصيلات جهاني به‌وجود بياوريم. در مالزي چون هزينه پايين است همه مي‌توانند به دانشگاه بروند. آموزش و پرورش در مالزي توانسته 90درصد مردم را با سواد كند و مي‌توانم بگويم مالزي كشور تحصيل‌كرده‌اي است. فرزندان كشاورزان سال‌هاي قبل اكنون مهندس و دكتر شده‌اند و پست‌هاي مهمي دارند و اين طريقي بود كه ما عمل كرديم. مالزي سياست 100درصد بازاري ندارد اما مي‌خواهيم از هر سيستمي تقليد كنيم، اگر سيستم كمونيستي بود و به‌درد بخور، از آن استفاده مي‌كنيم. اگر بازار آزاد بتواند به مردم كشور نفعي برساند از آن استقبال مي‌كنيم زيرا ياد گرفتيم كه چطور براي پيشرفت كشور برنامه‌ريزي كنيم، مثلا از طرح‌هاي پنج ساله كمونيست‌ها استفاده كرديم.
ما چشم‌انداز 20 ساله هم داريم كه درازمدت است. در طرح پنج ساله مي‌توانيم براي پيشرفت كشور برنامه‌ريزي كنيم اما برنامه سي ساله نيازمند بينشي قوي است كه اسم آن را چشم‌انداز 2020 گذاشتيم و انتظار داريم در آن سال كشور كاملا پيشرفته‌اي باشيم. طبق تعريف خودمان اين سياست‌ها جهت را مشخص مي‌كند و به ما مي‌گويد كه براي پيشرفت چه كنيم. ما اكنون رشد هشت درصد داريم و بايد بتوانيم در سال 2020 كشور توسعه‌ يافته‌اي بشويم. البته مشكلات ناشي از خارج هم داريم كه مهمترين آن بحران مالي 98-1997 بود كه در بازار ارز ما به‌وجود آمد و ناگهان فقير شديم اما توانستيم با غلبه بر آن به رشد خود ادامه دهيم. ما در مالزي چند شركت كاملا دولتي داريم كه پتروناس شركت ملي نفت مالزي يكي از آنها است. اين شركت به‌گونه‌اي متفاوت از شركت‌هاي نفتي كار و بيشتر شبيه شركت‌هاي بزرگ چند مليتي عمل مي‌كند و در حال حاضر نيز در صنايع نفت 36 كشور كار مي‌كند. اين فعاليت‌ها در قالب اكتشاف حوزه‌هاي نفتي، لوله‌گذاري،‌ حمل و نقل و غيره است، اين شركت پول‌سازترين شركت دولتي در دنياست به‌گونه‌اي كه مالزي 66درصد منافع آن را مي‌گيرد.
در بخش خصوصي كه نقش بسيار مهمي در جامعه دارد رقابت‌هاي خوبي وجود دارد و نتيجه آن رقابتي است كه در عملكرد شركت‌هاي توليدي و خدماتي خصوصي داريم.
اين شركت‌ها در بازار سهام ثبت شده و قابل واگذاري به مردم است اما در عوض برخي كارهاي دولت زياد موفق نيست زيرا دفاتر دولتي نه ديدگاه بخش خصوصي را دارند و نه انگيزه‌اي براي بالا بردن بازده اقتصادي. بر اين اساس ما تصميم گرفتيم در سال 1985 بيشتر شركت‌ها را خصوصي كنيم كه اين كار يك حسن بود.
فرودگاه‌ها، شركت‌هاي عمراني، خطوط هوايي، شركت‌هاي آب و برق و بسياري از شركت‌هاي كوچك دولتي خصوصي شدند.اين در حالي بود كه دولت هم مقداري از سهام اين شركت‌ها را خريد كه اين عملكرد موفقي بود. اما اين اقدام ناكامي‌هايي هم داشت چون در پي بحران مالي سال‌هاي 98-1997 بسياري از شركت‌ها ورشكست شدند. برخي دوباره دولتي شدند و برخي مانند خطوط هوايي دوباره تجديد ساختار كردند و ضررها جبران شد. بنابراين شركت‌هاي ثبت شده در بورس به مردم اجازه مي‌دهد كه ثروت توليدشده را ميان خودشان تقسيم كنند كه اين همان تعاوني است. تعاوني‌ها نه تنها در تجارت بلكه در زندگي اجتماعي مردم نيز نقش مهمي دارند. اينها مانند شركت‌هاي بيمه هستند كه در مواقع بحران به كمك مردم مي‌آيند. تعاوني‌ها با ايجاد فروشگاه‌هاي مناسب كالاي ارزان‌قيمت عرضه مي‌كنند كه البته در اقتصاد مالزي نقش ويژه‌ خود را دارند. ما سعي كرديم بين اقوام موجود در مالزي تعادل ايجاد كنيم اما افراد بومي زياد ثروتمند نيستند، بلكه سهامدارند. در‌حال‌حاضر مردم واحدهايي به ارزش 300ميليارد رينگيت خريده‌اند كه ارزش هر سهم آن يك دلار است. دراين يونيتراست مديران هم حضور دارند و مردم در صورت نياز مي‌توانند پول خود را دريافت كنند.
همه شركت‌هاي بزرگ در مالزي سهامي دارند كه متعلق به يونيتراست و به طور غيرمستقيم اين سهام به مردم واگذار مي‌شود و مردم صاحبان شركت‌ها محسوب مي‌شوند كه عملكرد خيلي خوبي هم داشته است.
در‌حال‌حاضر با توسعه اين يونيتراست‌ها كه تعدادشان به 9 واحد مي‌رسد دانشجويان، كشاورزان و قشرهاي مختلف مردم از طريق آن در ثروت كشور سهيم هستند. اين يونيتر است به گونه‌اي طراحي شده كه سهامداران در ضرر و زيان آن شريك نيستند و اين براي مردم كشورهاي در حال توسعه بسيار جالب است. همچنين بانك‌هاي پس‌اندازي داريم كه صندوق‌ پس‌انداز كارگران است. يكي از آنها EDP است كه در‌حال‌حاضر حدود يك ميليارد دلار سهام دارد. اين بانك هر ماه حدود يك ميليارد رينگيت سود پرداخت مي‌كند. اين مبلغ از طريق سرمايه‌گذاري در صنايع و سود حاصل از تجارت پرداخت مي‌شود. اين نيز فرصتي است براي كارگران كه غيرمستقيم در صنايع بزرگ سرمايه‌گذاري كنند. در كنار اينها صندوق ديگري داريم به نام صندوق حجاج. همه ساله 500 هزار زائر به حج مي‌روند، اين صندوق به حجاج اين امكان را مي‌دهد كه از طريق سرمايه‌گذاري پولشان هزينه كمتري براي اين سفر پرداخت كنند.
همانطور كه مي‌دانيد وقتي شما پول پس‌انداز مي‌كنيد و سرمايه‌گذاري نكنيد ارزش پول شما كم مي‌شود، اما وقتي در صندوق حجاج سرمايه‌گذاري مي‌كنيد با سود حاصل از آن مجبور نيستيد الباقي هزينه پرداختي را از جيبتان بپردازيد. در واقع به نفع حجاج است كه در اين صندوق سرمايه‌گذاري كنند. صندوق‌هاي كوچك ديگري هم در مالزي وجود دارد كه ميزان پس‌انداز مردم در آن بسيار زياد است. ما حدود 40% از درآمد ناخالص ملي را صرفه‌جويي و پس‌انداز مي‌كنيم به اين ترتيب ما پول مردم را مديريت و آنان را در دارايي‌هاي كشور سهيم مي‌كنيم البته تعاوني‌ها نمي‌توانند با صندوق يونيتراست يا صندوق حجاج مقايسه بشوند. با اين فرآيند ثروت كشور بين مردم توزيع شده و ما توانسته‌ايم نرخ فقر را تا 4% پايين بياوريم و حتي مي‌توانيم با گذشت زمان آن را به 1% برسانيم كه اين فقط با بسيج مردم براي پشتيباني از دولت امكان‌پذير است. مردم بايد تابع مقررات باشند اگر بخواهند تظاهرات، شورش و اعتصاب بكنند اقتصاد نمي‌تواند پيشرفت كند لذا افرادي كه به مجلس مي‌روند سياست‌ها را براي مردم تشريح و به شكايات آنان درباره خدمات دولت گوش مي‌كنند. با اين تعامل دولت مي‌تواند نيازهاي مردم را شناسايي و رفع كند و ميزان حمايت از دولت را به دست آورد. مساله ديگر مساله زمان است كه دولت براي انجام كارها به آن نياز دارد. گفته شد بنده 22 سال نخست‌وزير بودم كه زماني طولاني است. 5 انتخابات را پشت‌سر گذاشتم و در همه آنها پيروز شدم اما مهم آن است كه نمي‌توان در مدتي كوتاه كارهايي انجام داد. شايد بدانيد كه ژاپني‌ها نخست‌وزيرشان را هر دو سال يك بار عوض مي‌كردند اگرچه كشورشان بسيار پيشرفت كرده اما با اين روند هيچيك از نخست‌وزيرها نمي‌توانستند كار بزرگي انجام بدهند. وقتي اقتصاد دچار ركود شد نخست‌وزيري كه انتخاب مي‌شد عملا نمي‌توانست كاري صورت دهد و نخست‌وزير بعدي هم همين‌طور در برخي از كشور‌ها اين دوره 5سال است، اما اين 5سال هم ممكن است، كافي نباشد. براي برنامه‌ريزي يك كشور حداقل 10سال زمان لازم است. در دوره‌هاي 5ساله، سال اول متوجه مي‌شويد كه بايد با چه كسي چگونه رفتار كنيد، سال دوم شروع به برنامه‌ريزي مي‌كنيد و سال بعد مجلس طرح را قبول مي‌كند سال چهارم شروع به اجرا مي‌كنيد و سال پنجم هم بايد برويد. اين حتي در مورد رييس‌جمهور آمريكا هم صادق است چون مدت دوره او چهار سال است. فكر مي‌كنم كه براي برقراري يك طرح توسعه اين زمان كافي نيست.   
ممكن است اين زمان براي نابودي يك كشور كافي باشد ولي براي توسعه آن، خير. به هر حال نخست‌وزير بايد بداند كه چگونه برنامه‌ريزي كند و چگونه آن را به اجرا بگذارد.
در مالزي محدوديتي وجود ندارد و نخست‌وزير تا زماني كه به او راي مي‌دهند مي‌تواند در سمت خود باقي بماند. حتي تا آخر عمر ولي من فكر مي‌كنم كه 22سال براي من كافي بود و من از سمت خود استعفا دادم و سعي كردم به نخست‌وزير بعدي اين شانس را بدهم كه كاري را كه براي ملت خوب هست، انجام بدهد.
دولت بايد قوي باشد و مدت زمان كافي براي توسعه داشته باشد و در ضمن بايد بداند كه اين توسعه را چگونه بايد انجام بدهد. در مالزي آمديم ايده‌هايي را به عاريت از كشور‌هاي ديگر گرفتيم. ما اسم اين را نگاه به شرق گذاشتيم. منظور از شرق، ژاپن و كره‌جنوبي است. اين دو كشور‌هايي هستند كه خيلي سريع پيشرفت كردند و ما مي‌خواهيم علت آن را بدانيم. پس از تحقيق دريافتيم كه وجدان كاري، فرهنگ و نظام ارزشي آنها به آنها اجازه داد كار‌هايي را كه فكر آن را هم نمي‌كردند انجام بدهند. ما سيستم مديريت آنها را نيز به عاريت گرفتيم. يكي از چيز‌هايي كه ما وضع كرديم تعامل نزديك دولت و بخش‌خصوصي بود. اين تعامل به شما اين توانايي را مي‌دهد كه تجارت خيلي راحت انجام بشود و سود آن نيز از طريق ماليات به دولت برگردد. مثلا در مالزي ماليات بر درآمد از 48درصد شروع مي‌شود ولي تا 28درصد هم آن را پايين مي‌آوريم. ما ماليات‌هاي ديگر را هم كمتر كرديم كه به مردم فشار نيايد، بيشتر ماليات‌هاي ما ماليات بر عملكرد شركت‌ها است. مردم زياد از پرداخت ماليات اذيت نمي‌شوند به جز ماليات واردات خودرو چون ما مي‌خواهيم مردم خودرو‌هاي خودمان را استفاده كنند. دولت نيز از طريق ميدان دادن به بخش‌خصوصي هيچ سرمايه‌گذاري نمي‌كند اما 28درصد سود بخش‌خصوصي نصيبش مي‌شود كه اين بازده بسيار خوبي است
ما بخش‌خصوصي را از راه‌هاي ديگر، مثلا به وجود آوردن زيرساخت‌ها كمك مي‌كنيم. البته اين فقط براي بخش‌خصوصي نيست، بلكه براي كل اقتصاد كشور است. ما پروژه‌هاي بسيار بزرگ را كه برخي آن را مگاپروژه يا ابرپروژه مي‌نامند در كشور داريم و بخش‌خصوصي مي‌تواند اجراي آن را برعهده بگيرد. اين طرح‌ها نظير ساخت‌ يك شهر و اداره آن است. دولت براي ساخت فرودگاه و يا احداث سد و بندرگاه‌ها هم به بخش‌خصوصي كمك مي‌كند، زيرا اين كار علاوه بر تشويق سرمايه‌گذار براي دولت هم سود و بازگشت سرمايه را به دنبال دارد. در واقع دولت با يك‌دلاري كه هزينه مي‌كند مي‌تواند 5/1دلار بازگردان سرمايه داشته باشد كه از طريق همان، ماليات به دست مي‌آيد.
ما همچنين در مالزي از منابع بسيار كم توانستيم رشد بسيار بالايي داشته باشيم و از طرق مختلف براي توسعه كشورمان عمل كنيم. البته ما عظمت كشور ايران را نداريم.
ايران يكي از پيشگامان تمدن بوده است كه مالزي در مقايسه با آن بسيار ابتدايي است، اما توانست بسيار سريع پيشرفت بكند. من در اينجا مي‌گويم كه ما چگونه توانستيم افرادي را كه دچار عقده خودكم‌بيني بودند متقاعد كنيم كه به خود بيايند.ملت‌ها فكر مي‌كنند كه به اندازه ديگران نمي‌توانند كار انجام بدهند. مالزيايي‌ها هم فكر مي‌كردند كه نمي‌توانند مثل اروپايي‌ها پيشرفت بكنند و اين توانايي را ندارند. اگر اين احساس در ملتي به وجود بيايد هيچ‌وقت نمي‌تواند پيروز شود. ما شعاري داشتيم كه مالزي مي‌تواند و سعي كرديم كه مردم را متقاعد و آنان را به كارهايي كه فكر مي‌كردند توانايي انجام آن را ندارند مجبور كنيم.در واقع داستان مردي است كه مي‌خواست به تنهايي دنيا را سير كند و موفق به انجام اين كار شد. افراد زيادي در دنيا هستند كه قله اورست را فتح و يا با پاي پياده كشور‌ها را طي و يا آب‌هاي كانال مانش را شنا كردند تا بگويند كه مي‌توانند.پس از انتشار اخبار پيروزي اين افراد، ما نيز از اين عقده حقارت خود خارج مي‌شويم.(4)
س- چه بخشي از تعاليم اسلامي در توسعه مالزي مؤثر بوده است؟ ج- ما سعي مي‌كنيم پيرو تعاليم اسلام باشيم، ما هيچ كاري برخلاف موازين اسلام انجام نمي دهيم، در كشور مالزي افراد غيرمسلمان نيز وجود دارند (40%) بخشي از تعاليم اسلام آن است كه نبايد جامعه را دچار بي‌ثباتي كنيم به همين دليل ما نياز افراد غيرمسلمان را نيز تأمين مي‌كنيم. براي مثال در بانكداري ما سيستم ربا وجود دارد و
در كنار آن نيز بانكداري اسلامي داريم. ما قوانيني داريم كه به شريعت پايبند نيست، اما به اصل عدالت پايبند است. عدالت بايد بين مسلمانان و غير مسلمانان برقرار باشد. برخي از فرايندها با اصول اسلامي همگوني ندارد و ما آن را توجيه مي‌كنيم تا عدالت براي همگان اجرا شود.                         
س- با توجه به قوميتهاي مختلف در مالزي چگونه توانستيد بين آنها اتحاد ايجاد كنيد و از آنها جهت پيشبرد اهداف استفاده نماييد؟ ج- ما با مردم توافق داشتيم كه بي ثباتي منجر به از بين رفتن كشور مي‌شود و تصميم گرفتيم در قدرت سياسي و اقتصادي شريك باشيم. به افراد بومي فقيرتر اهميت بيشتري داديم. دولت از اقليت‌ها تشكيل مي‌شود و حزب سياسي ائتلافي از احزاب نژادي و قومي است. اختلافات را در سطح سياسي كشور از بين برديم. در يك جامعه ايده‌ال نمي‌توان همگان را راضي نگاه داشت. ما از شورش‌هاي قومي درس گرفتيم. در كشور ما مخالفان آزاد هستند كه انتقاد كنند و در انتخابات شركت نمايند. تاكنون احزاب مخالف نتوانستند در سطح دولت ملي موفقيت كسب كنند. كارگران اتحاديه دارند، ما به رؤساي اتحاديه‌ها مي‌گوييم كه آرامش به نفع همه ماست. بسياري از دانشجويان با دولت مخالفت دارند اما در كشور ما قوانين ضد خشونت وجود دارد. كشور مالزي ثبات خوبي داشته است. (5)
مالزی یک کشور پادشاهی است که هر استان آنهم یک پادشاه مستقل دارد. نخست وزیر، وزیر دارایی هم هست و تمام آنها در شهر جدید برای خود کاخی مستقل داشتند. در مالزی معبد هندوها، بودایی ها، تائوئیستها و مساجد همه در کنار همند . در استان " پهنگ" مالزی منطقه ای به نام "گنتینگ" وجود دارد که محصول فکر خوب یک چینی به نام "تانگ" است. در این منطقه باید سوار بزرگترین تله کابین دنیا به طول چهار کیلومتر و ارتفاع 1500 متر بشوی تا به یک منطقه توریستی برسی. در این منطقه چندین هتل. یک شهربازی سر پوشیده، یک پارک آبی فوق العاده بزرگ و دومین کازینوی بزرگ دنیا(بعد از لاس وگاس امریکا) وجود دارد.                                     

شنیده ام در مالزی کار برای ایرانی های غیر دانشجو به سختی گیر می آید. آنها معتقدند خارجی ها بیایند و در اینجا تکنولوژی را به ما یاد بدهند و خنگهایشان بمانند و با هوشهایشان بروند. اگر ایرانی به راحتی بتواند کار کند دیگر جایی برای بومی ها نمی ماند.چون ایرانی تیزهوش است و جای آنها را می گیرد. در موقعیت مشابه استخدام هندی، فیلیپینی و اندونزیایی به ایرانی ترجیح داده می شوند.
نکته بسیار جالب دیگری که من به آن برخورد کردم این بود که ظهر روز جمعه تمام شهر تخلیه شد و زن و مرد و کوچک و بزرگ به نماز جمعه رفتند. چیزی که من فقط در مکه و مدینه دیده بودم!! مالایی ها مسلمانانی معتقدند ولی همینکه دین وارد سیاست و حکومتشان نشده باعث شده هم اسلامشان محکم تر باشد هم پیشرفت غیر قابل تصوری در تکنولوژی و توسعه داشته باشند. در مالزی مسلمانی به اعتقاد آدمهاست نه با چماق و زور و فشار.(6)
مالزي به عنوان يك كشور در حال توسعه به خوبي توانسته است با به كارگيري سياستهايي همچون جذب سرمايه‌هاي خارجي ، رفع محدوديت‌هاي مالياتي و اقداماتي از اين دست به منابع لازم خود براي سرمايه‌گذاري در اين عرصه دست يابد و در طول چند دهه خود را از كشوري «كشاورزي محور» به كشوري «صنعت محور» مبدل سازد.
اين كشور همچنين با تكيه بر سند چشم‌انداز 30 ساله خود فضاي رقابتي آرام و مطلوبي را براي شركت‌هاي خارجي و داخلي فراهم آورده تا از اين طريق به اهداف مورد نظر خود دست يابد.
از سوي ديگر مالزي در حيطه زيرساختهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات به موقعيت مناسبي در سطح جهاني دست يافته كه يكي از دلايل اين امر را مي‌توان در سياست‌هاي دولت پيرامون واگذاري بخشي از اين زيرساختها به بخش خصوصي جست‌و جو كرد. مركز پژوهشها با استناد به آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان بين‌المللي نظارت بر موضوعات تجاري (BMI) خاطرنشان ساخت كه مالزي در رده بندي محيط‌هاي تجاري جهان رتبه ششم را از آن خود ساخته است .جشن فناوری اطلاعات و ارتباطات مالزی از سال1191 در دستور کار دولت این کشور قرار گرفت و بر اساس آن مقرر شده است که تا سال 2020 موفقیت مالزی تا سطح کشورهای توسعه یافته ارتقاء پیدا کند.(7)

نتیجه گیری :
از مندرجات تحقیق به نظر می رسد که اگر امروز کشور مالزی به سرعت مراحا توسعه را طی می کنند و طی برنامه توسعه که تا سال 2020 برای خود در نظر گرفته است تا در جرگه یکی از  کشور توسعه  یافته قرار گیرد چیزی نیست جزء:

1- استقلال این کشور و پایان دادن به اختلافات داخلی و قومی در سال1969
2-استفاده از مدیران انگلیسی در مباحث مدیریتی وتجارب و تخصص آنها در اموری که تخصص ندارند.
3- گرفتن الگوهای و ائیدئولوژی های توسعه از کشورها ی دیگر به خصوص کشور های شرقی در جهت توسعه کشور خود
4- نقش رهبری دکتر ماهاتیر محمد در توسعه
5- جداسازی نسبی دین از سیاست
6-خصوصی سازی  شرکت ها و سهام دار کردن تمامی مردم در سرمایه های ملی و اداره آنها توسط خود مردم
7- استفاده از تمامی ظرفیت ها و قابلیت های داخلی و خارجی برای توسعه
8-باز گذاشتن و استقبال از سرمایه گذاران خارجی و حمایت دولت از آنها

منابع:

  1. www.mmacademic.com
  2. http://fa.wikipedia.org
  3. www.parsine.com
  4. www.donya-e-egtesad.com
  5. www.farsnews.net
  6. www.study4iranian.com